به نقل از «خبرآنلاین»

افشای دلیل طولانی شدن موضوع قانونگذاری در حوزه شفافیت/ مجلس در تحقق مطالبه شفافیت ناکام بود

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۸۶۹۴

محسن پیرهادی رئیس کارگروه طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌ها» در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت این طرح، گفت: شاکله طرح شفافیت قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های اجرایی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده است و قانونی شدن این مهم گام‌های پایانی روند قانون‌گذاری را طی می‌کند و با اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو بند اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان قانون شفافیت از سوی مجلس به دولت ارجاع داده شده و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه سال گذشته مجلس مسیر اساسی تصویب نهایی و اجرای طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌ها را انجام داد،گفت: ما در کارگروه شفافیت کمیسیون شوراها و امور داخلی جلسات کارشناسی متعدد و موثری با اعضای حقوقدان شورای نگهبان و برخی کارشناسان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم. آنها هم همچون مجلس نظرشان بر همکاری برای تصویب این طرح مهم بود، طرحی که مطالبات مردمی از مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود.

رئیس کارگروه طرح شفافیت با اشاره به اینکه مجلس دهم در تحقق مطالبه شفافیت مردم ناکام بود و علیرغم نگارش ۳ طرح متفاوت با موضوع شفافیت آرای نمایندگان نتوانست مسیر شفافیت در کشور را قانونمند کند، ادامه داد: با وجود راه ناهمواری که برسر تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان وجود داشت، مجلس یازدهم به‌خاطر وعده‌ای که به مردم داده بود شفافیت را نه‌تنها در آرای نمایندگان بلکه به قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های اجرایی تسری داد و توانست یکی از وعده‌هایش را محقق کند.

پیرهادی با اعتقاد به اینکه شفافیت باید در همه شئون کشور جاری و عیان باشد، افزود: مجلس یازدهم برخلاف نگاه بخشی‌نگر مجلس قبل به موضوع شفافیت به‌صورت جامع پرداخت چراکه اگر شفافیت را به آن صورت اولیه و صرف علنی شدن آرای نمایندگان بررسی و تصویب می‌کرد، نخبگان و مطالبه‌گران بحث شفافیت در دولت، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها را مطرح می‌کردند و روند تصویب قانون شفافیت سریالی و دنباله‌دار می‌شد، بر همین اساس ما در کارگروه شفافیت وظیفه خود دانستیم که شفافیت را به صورت جامع ببینیم.

وی افزود: در خصوص موارد اختلافی میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت هم جلسات مفیدی برگزار شد، نظر مجلس فراگیری و جامعیت طرح شفافیت در قاطبه‌ی دستگاه‌هاست و این مسئله حق طبیعی مجلس است و در پی اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر این موارد اختلافی مجمع تشخیص مصلحت نظر قطعی را خواهد داد؛ هرچند اختلاف نظر مجلس با شورای نگهبان کم بود و در زمان کوتاه با اصلاحاتی در طرح مجلس نظر شورای نگهبان را جلب کردیم اما اختلاف نظر با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص طولانی و در رفت و برگشت‌های متعددی انجام شد که می‌بایست صحن مجمع تشخیص این اختلاف نظر را تعیین تکلیف کند.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: در پی اعلام نظر مجمع، طرح برای تصویب نهایی به مجلس بازگشت داده می‌شود و در نهایت پس از تصویب نمایندگان برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

پیرهادی در توضیح روند پر فراز و نشیب تصویب این طرح گفت: در جریان تدوین و تصویب این طرح همه گلایه‌های بحق مردم را شنیده‌ایم و تمام مواخذه‌ها را به جان خریدیم اما لازم است این نکته را توضیح دهم که این قانون از لحاظ دشواری و اختلاف نگاه و برداشت و ضرورت و تطبیق با مصالح کشور با موافقان و مخالفان جدی در سطح سران، مقامات و کارگزاران کشور روبروست اگر این میزان اختلاف نظر وجود نداشت در شش‌ماهه اول این مجلس تصویب می‌شد.

وی افزود: دلیل طولانی شدن روند قانون‌گذاری در موضوع شفافیت اختلاف نظر بین مقامات و سران مسئول در حوزه تصمیم‌گیری فرایند قانون‌گذاری بود.

نماینده تهران در مجلس تأکید کرد: به نظر من در سه سال گذشته تصویب طرح شفافیت سخت‌ترین اقدام مجلس یازدهم در حوزه قانون‌گذاری بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.

پیرهادی گفت: با آغاز سال جدید امیدوارم بتوانیم از مرحله آخر تصویب این طرح هم عبور کنیم تا رویکرد شفافیت به‌عنوان یک ابزار مترقی و بحق مردم جهت پاسخگویی مسئولین به قانونی و الزام آور بدل شود.

رئیس کارگروه شفافیت مجلس در پایان تاکید کرد: امیدوارم سال ۱۴۰۲ سال اجرایی شدن طرح شفافیت باشد و ان‌شالله بزودی شاهد این باشیم که یکی از وعده‌های انتخاباتی مجلس یازدهم به مردم محقق می‌شود.

بیشتر بخوانید

«کاپیتولاسیون»، «آپارتاید»، یا تلاش برای مولدسازی اموال دولت از رسوایی «املاک نجومی» تا «مولدسازی دارایی های دولت» هیات هفت نفره را جایگزین قانون نکنیم/ اگر قانون، ایراد دارد، بنویسند تا مجلس، قانون را اصلاح کند انتقاد از «پنهان کاری» و «حراج اموال عمومی» در طرح مولدسازی همه ابهامات مصوبه «مولدسازی»، از مصونیت قضایی تا اختیار لغو قوانین

۲۱۲۲۰

کد خبر 1748382

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: شورای نگهبان طرح شفافیت دستگاه های اجرایی مجمع تشخیص مصلحت سایر دستگاه ها آرای نمایندگان تصویب این طرح شورای نگهبان قوای سه گانه قانون گذاری مجلس یازدهم اختلاف نظر طرح شفافیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۸۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاثیر کاهش نرخ مالیاتها در ورود سرمایه مردم به بخش تولید و در نتیجه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخت. - اخبار سیاسی -

محمد رضا دشتی اردکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر اعطای معافیت‌های مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر ترغیب شدن مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، گفت: در بحث اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است و‌امیدواریم که تصویب آن به این مجلس هم برسد. می‌تواند به ساماندهی وضعیت مالیات ستانی در کشور منجر شود و همچنین مالیات تولید‌کننده را کاهش دهد.

طلافروشان ماهانه 800 هزار تومان مالیات دادند

دشتی اردکانی توضیح داد: ما باید مالیات را از بخش‌هایی که درآمد‌های خیلی بالایی دارند اخذ کنیم و برای مؤسسات، شرکت‌های کوچک و خرد و تولید‌کننده خرد معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیریم که بتوانند سرمایه خود را در بخش تولید وارد کنند.

وی با بیان اینکه این مسیر با تصویب خیلی از قوانین مرتبط در مجلس تسهیل شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند کمک شایانی برای ورود سرمایه مردم به بخش تولیدی و شفاف اقتصاد بکند و جلوی دلال بازی‌ها در عرصه طلا، سکه و ارز را بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: با این اقدامات می‌توانیم پول مردم را از بازار دلالی بیرون آورده و به سمت تولید ببریم. اگر این اتفاق بیفتد شعار سال یعنی مشارکت مردم در تولید هم محقق شده است.

دشتی اردکانی گفت: با این قوانین دیگر برای کسی صرفه اقتصادی ندارد که در حوزه دلالی سکه و ارز و... سرمایه‌گذاری کنند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مالیات تولید‌کننده کاهش یافته و در برخی موارد مثل سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، به طور 100 درصدی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد:‌ امیدواریم که هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس یازدهم مصوب شود و به اتمام برسد؛ زیرا کمک شایانی به تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد کرد.

انتهای پیام/